به گزارش مشرق، با اتمام نخستین نشست دادگاه متهمان کهریزک، شاکیان پرونده در میان خبرنگاران حاضر در بیرون محوطه دادگاه حضور یافتند تا ضمن ابراز خرسندی از روند دادگاه، گلایه اصلی شان را مطرح کنند؛ گلایه‌ای که طی روزهای گذشته بارها و بارها در قالب تاکید افراد مختلف بر لزوم علنی بودن دادگاه مطرح شده بود اما فرجامی بهتر از نشست غیرعلنی نیافت.

تابناک نوشت: نخستین جلسه دادگاه قضات تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک صبح امروز به ریاست قاضی مدیرخراسانی و دو مستشاری که وی را در بررسی این پرونده همراهی می‌کنند، برگزار شد اما برخلاف آنچه حقوق دانان به استناد اصل 165 قانون اساسی -مبنی بر لزوم علنی بودن دادگاه-، متصور بودند، رئیس دادگاه رای بر غیرعلنی بودن محاکمه داد تا جزئیات این رویداد مهم از دید رسانه ها و به تبع آن مردم مخفی مانده و شائبه های ناخوشایندی در اذهان شکل بگیرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

با استناد به نص صریح قانون اساسی در خواهیم یافت که هیچ کدام از موارد مستثنی شده در قانون (منافی عفت یا نظم عمومی و یا تقاضای طرفین دعوی) در مورد این پرونده مصداق نداشته و لذا اتخاذ تصمیم بر غیر علنی بودن محاکمه به عنوان پرسشی مطرح خواهد شد که پاسخ گویی قضات پرونده به آن می تواند دست کم از منظر آموزشی در دستور کار مسئولان امر قرار بگیرد؛ حال آنکه از سخنان شاکیان پرونده اینگونه برداشت می شود که این اتفاق حتی در جلسه غیر علنی و برای شفاف شدن اذهان اولیای دم نیز رخ نداده است.

فارغ از این امتیاز منفی ثبت شده در نخستین نشست دادگاه شعبه 76 کیفری استان تهران، با اندکی دقت در چند و چون پرونده مورد بحث درخواهیم یافت که ماجرای جنایت به وقوع پیوسته در بازداشتگاه کهریزک، از جنبه عمومی نیز قابل طرح بوده که اگر غیر از این بود، نه نگاه مردم به سوی آن برمی گشت و نه خبرنگاران، عکاسان و حتی جمعی از وکلا خواستار اطلاع یافتن از جزئیات در ارتباط با آن شده و مسیرشان را به سمت ضلع شرقی پارک شهر در پایتخت کرده و از صبح تا ساعاتی از عصر به انتظار دیدار با متهمان و شاکیان این پرونده می ماندند.

این در حالی است که بسیاری از مسائل دردناک این پرونده طی سالهای گذشته رسانه ای شده و واقعیت های تلخ مطرح شده، علاوه بر نیروی انتظامی، بر حیثیت دستگاه قضا نیز خدشه وارد کرده است. اینجاست که علنی برگزار شدن دادگاه نه تنها می توانست یکی از راههای جبران خسارت وارد شده باشد، بلکه شاید بهترین راه برائت جویی از قانون شکنی –به دور از کسوت و سمت- بوده و زمینه ساز بروز اعتماد بسیار بیشتر به دستگاه قضا را فراهم می ساخت اما دست کم این فرصت در دادگاه نخستی از دست رفت.

اگر به مواردی از این دست، تن دادن قضات به علنی بودن دادگاه برای فرهنگ سازی را اضافه کرده و حتی با دعوت از اساتید و دانشجویان حقوق، بر بار تجربی ماجرا بیافزاییم، نه تنها یک تیر و چند نشان زده بودیم، بلکه در عین حال با توجه به مسائلی که متصور بودیم در نشست نخست مطرح شود، همواره این امکان را محفوظ نگه می داشتیم که در جلسات آتی و با توجه به احتمال حساسیت بر انگیز بودن مسائل تکمیلی، برگزاری نشست را از علنی به غیر علنی تغییر داده و بالاترین سطح اقناع را از ان خود کرده باشیم؛ هرچند موضوعات ذکر شده در کیفرخواست متهمان، به سبب زمان طولانی صرف شده در گردآوری مستندات پرونده آنقدر شفاف و ملموس شده که به نظر نمی رسد رسیدگی به پرونده اصولا نیازی به خروج حضار و خبرنگاران از دادگاه داشته باشد.

در تایید این موضوع همین بس که سعید مرتضوی، متهم ردیف نخست این پرونده که دست بر قضا با توجه به ماجرای سریالی عزل و نصبش در صندوق تامین اجتماعی و همچنین نقش آفرینی در فیلم اکران شده در مجلس شورای اسلامی، روزگار پر مشغله و البته پر حاشیه ای را سپری می کند، ترجیح داد در نشست امروز دادگاه حضور بیابد؛ اتفاقی که اغلب حاضران در محوطه دادگاه تا پیش از حضور وی به دیده تردید به آن می نگریستند.

اکنون کافی است تا کمی بیشتر در غیرعلنی بودن دادگاه غور کنیم تا به این نتیجه برسیم که خشت اولی که رئیس دادگاه و مستشاران امروز بنا گذاشتند می تواند سرنوشت پرونده را تا آخرین روز بررسی نامعلوم پیش برده و کاری کند که حتی صدور حکم نیز نتواند شفافیتی که برگزاری این دادگاه استحقاق پدید آوردنش را دارد محقق سازد.

به عبارتی بهتر، هنگامی که سخنگوی قوه قضائیه یا دیگر مسئولان این دستگاه برخی رویدادهای به مرتبط با پرونده را اطلاع رسانی می کنند، این گونه به ذهن متبادر می شود که دستگاه قضا به دنبال شفاف سازی فضای گاه غبار آلود پیرامون این ماجراست اما این مهم تنها در صورتی محقق نخواهد شد که دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک غیرعلنی برگزار شود؛ پارادوکسی که شاید با علنی بودن جلسات بعدی تا حدودی مرتفع شود.

البته ماجرا از منظر دیگری نیز قابل بررسی است؛ به عنوان مثال، نیک می دانیم که در بررسی برخی پرونده های قضایی، رئیس دادگاه قسمتی از نشست را علنی پیش برده و از جایی که نسبت به عفت یا نظم عمومی احساس خطر می کند، دستور به خروج حضار داده و دادگاه را غیر علنی به پیش می برد اما امروز شاهد بودیم که حتی نشست نخست دادگاه کهریزک که دست کم بخشی از آن به قرائت کیفرخواست و استماع نظر شکات منحصر می شد (در واقع تمامی این نشست 200 دقیقه ای به شنیدن سخنان دو شاکی پرونده سپری شده و حتی شاکی سوم فرصت طرح موارد مورد نظرش را نیافت!) از بدو امر به صورت غیرعلنی برگزار شد.

مواردی از این دست در حالی مطرح می شوند که اصل 165 قانون اساسی نه تنها بسیار مترقی و هم راستا با قوانین جهانی تالیف شده است، بلکه موارد استثنا را به دقت احصا کرده و تغییر و تفسیر پذیر نیست.

با این تفاسیر درخواهیم یافت که هرچه برگزاری دادگاه متهمان جنایت کهریزک اقدامی نیک و شایسته تقدیر ارزیابی شود، به لحاظ اینکه با تاخیر طولانی مواجه شده و علاوه بر آن در نخستین گام، بدون ارائه دلیل (چه عامه پسند و چه ...) غیرعلنی برگزار شده است، نمره بالایی کسب نخواهد کرد؛ موضوعی که هنوز راه جبران آن در نشست های آتی این پرونده باز بوده و می تواند به نفع حداکثری منجر شود.